دانلود کتاب روایت از درون جلد اول و دوم

دوستان عزیز میتوانید هر دو جلد کتاب روایت از درون را از این جا بدست بیاورید تشکر از همه تان

https://www.sayahonline.com/news-analysis/afghan-politics-rangin-dadfar-spantas-memoirs.html

گروگانگیری سیاسی از تذکره های برقی

 محراب نوابی یکتن از فعالین سیاسی موضوع تذکره ها برق را این چنین مورد تحلیل و بررسی قرار داده است :

شناسنامه های الكترونيكى حق شهروندی  و یا گروگانگیری سیاسی؟!

گروگانگیری سیاسی  از تذکره های الکترونیکی

‎تلاش نموده ام با طرح،  سه پرسش، برخی مسایل مهم ملی را در یک زمینه مورد بحث قرار بدهم و امیدوارم با دریافت پاسخ حقیقت باوران ازیکسو  و واقعیت ستیزان از سوی دیگر، در صفحات مجازی و مطبوعات قابل  دسترس عامه، به درک ماهیت شناسنامه برقی و نظام الكترونیک ( حکومت داری برقی) در ساختار حاکمیت قومی افغانستان پی برده باشم.  پرسش ها ی مورد نظر این ها اند:

۱-  آیادولت اراده برای توزیع شناسنامه های برقی دارد؟

۲-  دلیل تاخیر شناسنامه های الکترونیکی از طرف دولت چیست؟

۳-  شناسنامه های برقی حق شهروندی است و یا گروگانگیری سیاسی؟ 

این سوالاتی اند که اغلباْ شهروندان از خود و یا دولت می پرسند،  توزیع شناسنامه های برقی برای شهروندان یک کشور بسیار حیاتی و باعث اعتبار و اعتماد است. شناسنامه های برقی از آن جهت با اهمیت است که آمار و احصاییه دقیقی از نفوس کشور اراییه می دهد، این مساله کمک مینماید تا دولت شفافیت لازم را بوجود آورد و مانع تقلب در انتخابات شود. به نظر بنده اساسی ترین عامل عدم توزیع شناسنامه های برقی در حال و گذشته ترس کسانی است که درکشورکثرالقومی خود را اکثرت خوانده اند، خودرا بصورت اشباع کاذب، مالک این سرزمین می دانند و شدیدا در این دلهره و نگرانی بسر می برند که، با توزیع شناسنامه ها تشت رسوایی شان از بام فرو می افتدو واقعیت های تکان دهنده از پس پرده بیرون می آید.  شناسنامه علاوه از داشتن ماهیت مدرک هویتی شهروندان یک کشور، اهمیت به سزایی در برنامه های رفاهی، تعلیمی و طرح های کلان ملی و مملکتی دارد.  با ارایه ی گزارشات کاذب و احصاییه های جعلی در دوران محمد داودخان،  نورمحمد ترکی، دکتر نجیب الله و در دوره موقت ( گذار ) تحت حمایت جامعه جهانی در افغانستان،  بصورت نسبتاْ دقیق سنجش نفوس و سرشماری تخمینی ازسوی اداره ثبت احوال نفوس کشور، محاسباتی صورت گرفته است.  حقیقت این سنجش ها روی ارایه ارقام غیر قابل تصور برای برادران خود اکثریت شمار، تاکید و ترکز دارد. اقوام پشتون  در هرنوبت از سرشماری های سنتی و نادرست، روش های علمی را نه پذیرفته و با ارایه تخمین های تقریبی و خود بیشتر شماری،  ارقام من دراوردی و اغراق آمیزی را برای قومیت خویش، مشخص نموده اند.  نشروپخش ارقام جعلی و بسیار غیر واقعی، از سوی دولت مردان جعل باور و خود اکثریت ساز پشتون، متاسفانه با استفاده از نقش پررنگ قومی آنها در ساختار قدرت های خاندانی و بعداْ قومی در جامعه فاقد احصاییه علمی وشمارش واقعی،  صورت گرفته است.  این ارقام بنابردلایل معینی درگرو یک عده فاشست های قومی،  طایفه پرست و تک محور قرارگرفته و تعصب قومی ایشان به آنها اجازه داده است که ۲۷ درصد جمعیت خودرا دوچند سازند و دوچند هر قومی را به ۵۰ درصد تقلیل بدهند. همان تعصب قومی باعث شده است که، هنوز درکشور ما احصاییه نباشد، سرشماری نباشد و تعداد جمعیت هر قوم و زبان مشخص نشود؛ تا مگر دروغ های شاخدار و بسیار ظالمانه آنها بر ملا نشود. فرهنگ قبیله ای آنها اجازه نمی دهد که از سر خر لجاجت خود پاین بیاند و کشور را از ورطه فقر و بدبختی نجات بدهند.  كه در نبود شناسنامه های برقی حق مردم ضایع و روند مردم سالاری صدمه می بیند. قانون اساسی کشور حاکمیت را از آن مردم می داند و مردم مکلف اند تا از طریق آرای خود، سرنوشت کشور را تعیین نمایند و خودرا نیز در جامعه تعیین سرنوشت کنند. از آنجائیکه هویت هر قوم را زبان مادری شان تشکیل می دهد،  توجه نکردن به آن بحران هویتی را بوجود می آورد که این مساله برای هویت جمعی و تمدنی ما فاجعه بار است. چنانچه اگرذکر هویت اتنیکی هر شهروند،  جمعیت شهر ها و ولایات کشور به گونه یی دقیق و واقعی آن معلوم شود،  سلامت برگزاری انتخابات سالم ( هم ریاست جمهوری و هم شورا های ولایتی!) شفاف و عاری از تقلب و تخلف بوده، صحت انتخابات به نفع مردم، در ساختن دولت برخاسته از انتخابات، قویاْ تضمین خواهد شد.   هموطنان و شهروندان آگاه افغانستان!  

۴-  اکیدا تاکید نمایید که توزیع شناسنامه های الكترونيكى، بدون تاخیر از سرگرفته شود.

۵-  در توزیع شناسنامه های الکترونیکی باید هویت اصلی هر قوم بصورت جدا ومشخص درج شود و کلمه افغان صرفاْ برای پشتونها کار برد دارد و بس.

۶-  هویت تمام ملیت های ساکن در جغرافیایی کشور به زبان مادری شان درج شود و این مطالبه را خط سرخ بنامید.

مدیریت بحران سیاسی

راه نجات افغانستان از بحران سياسي :
افغانستان واقعا در انزواي سياسي قرار دارد ، هيچ خط مش سياسي و بيرون شدن از بحران درين برهه حساس تعيين نگرديده جهان از دور نما و زاويه سازي به كمبود فقدان در چارچوب سياست هاي پارينه و عدم توجه به نگرش اينده و خطرات زمان گير كه در گرو قدرت هاي بيرون تفكري قرار دارد تعيين نگرديده و جهان به خصوص حاميان افغانستان مانند دوربين نظاره كننده تعيين سرنوشت در پروشگاه طالب و داعش ميباشد .
به خصوص در كشور هاي در حال بحران و بحث انضبات سياسي با روي كار امدن چندين گروه و از ميان برداشتن برنامه هاي افغانستان محوري را ناتوان ساخته و پايه ها و لايه هاي بنيادي و اساسي به چالش جدي. مواجه گرديده گاه سخن از رفتن به لويه جرگه و گاه سخن از حالت اماده باش با جنگ نيابتي ما قرار گرفته ايم ، در اين شرايط دشوار و حساس چانه زني براي سلطه طلبي در شكست سياسي سياسون نيز ديده ميشود ، ما لقمه طعامي اماده براي تشنه هاي قدرت و طعمه لاشخور هاي خارجي هستيم كه به تفكر انان افغانستان گويا ميدان نبرد و رقابت هاي ابر قدرت هاي ( روسيه - امريكا) دو رقيب سر سخت باشد انها انتظار شان به افغانستان سازي موازي ميدان نبرد كار بيش نيست ، 
ايا منافع ملي افغانستان در گرو سياست هاي اي دو لايه قرار نگرفته عدم تمركز بالاي ساختار اساسي افغانستان را به پرورش نظام جديد داعش و نسل جديد به رفتن به سوي داعش سوق نميدهد ، ايا راه بيرون رفتن از اين بن بست كه افغانستان را به جدايي طلبي وادار ميسازد و بحث ريفارندم را روي كار مياورد و سرنوشت افغانستان به دو قطب مختلف بحث شمال و جنوب و حفر اين خلا به كام اژدهاي خفته نخواهد شد بياييد با فرا ملي فكر نموده و از اين نقطه عبور مدبرانه نماييم رهبران و سياسون مكلف به همديگر پذيري سياسي به شكل واحد ميباشند و مشكلات دروني را با طرح برنامه ها از يك سو نجات افغانستان از بحران و از سوي ديگر بر نامه وفاق ملي كه بهترين طرح براي اينده و ثبات سياسي ميباشد ، ميتوان عملي ساخت . 
در بحث ملي گرايي كه انگيز آن تفكر ملي به روي ساختار نظام با شموليت تمام اقوام صورت پذير است ميتوان به روي نظام اينده و رفتن به انتخابات سراسري بدور از تقلب و نظارت جدي جامعه جهاني و تشكيل يك دولت فراملي ميتوان از اساسي ترين روش ها را به كار برد . برنامه ملي گرايي زماني مثمر و نتيجه بخش ميشود كه اقوام افغانستان به خاطر تعيين سرنوشت اينده راه درست و انقلاب تفكر انديشه در جامعه كه فقر انديشه اجتماعي است و مردم نياز به ملت پروري از سوي حكومت دارند نه راه سركوب گرايانه كه اينده ان جز جدايي طلبي بيش نيست .
بهترين گزينه بخاطر سرنوشت اساسي مردم و رهگذر از اين فاجعه سياسي كه بزرگترين تباهي و جفا به حق مردم افغانستان مشمول تمام اقوام در صورت نپذيرفتن و تصميم بجا اتخاذ نه نمودن در در خود ميدارد رفتن به انتخايات زود هنگام و تعيين سرنوشت مردم غيور و مجاهد پرور افغانستان و هم مواردي كه در قانون اساسي كشور ذكر گرديده و نكات مهم و اساسي كه برجسته گي يك قوم را از قوم ديگر بي حرمت نموده بايد تغير كلي و اساسي صورت گيرد يك ملت زماني در انزواي سياسي قرار ميگيرد كه قانون اساسي ان دچار نواقص باشد و سياسون را به چالش جدي مواجه سازد و تا همواره كوشش نماييند تا فرا قانوني در جامعه دموكراتيك و اسلامي كه نقطه مهم و اساسي ترين مورد هم ميباشد دچار مشكلات گرديده كه اين دو قطب مخالف خود بحران افرين است ،
در بحث اجماع ملي همان گرايش سياسون به رهبريت شخص كارزماتيك كه توان اراده عمومي را داشته باشد ميتوان اشاره نمود ، با روي كار امدن برنامه اجماع ملي مشكلات داخلي افغانستان درز سياسي بيرون و راه حل بيروني ندارد بايد از تقكر طالباني و تفكر غرب پروري سياسون به خاطر گرايش قدرت و منافع برتريت قوم كه مصلحت هاي داخلي و ساختار نظام و ستون كشور را زير پا ميگذارد دوري جسته يك طرح كلي كه منافع ملي و تشكيل دولت با اقتدار راه در اينده براي سرنوشت مردم تعيين نمايد يك راه حل اين بحران سياسي خواهد بود .
با احترام 

محمد سیر نیکزاد. 
كارشناس مسایل بین المللی

محراب نوابی یک تن فعالین سیاسی طی یک نامه سرگشاده عنوانی صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی چنین نگاشته است

نامه سر گشاده عنوانی جلاالتماب محترم صلاح الدین ربّانی!

با تقدیم احترامات فایقه

احترامآ نگاشته می شود

میخواهم گپ دل میلونها رهرو، حزب جمعیت اسلامی را با شما در میان بگذارم.

حزب جمعیت اسلامی در گذشته با داشتن رهبران کرزماتیکی چون پروفیسوربرهان الدین ربانی، شهید راه صلح و قهرمان ملی، شهید احمد شاه مسعود(ره) در فرهنگ مردم بمثابه یک سنت دارای جایگاه عظیم و قابل قبول بود و است؛ به عنوان مثال چون من جمعیتی هستم، پسر و فامیلم خود را جمعیتی می دانند و امروز کتله عظیمی در کشور خود را منسوب به این خانواده حساب می نمایند. بنآ اگر حلقاتی بخواهند یا نخواهند، جمعیت اسلامی در تعاملات کشوری و لشکری جایگاه بس رفع دارد. حزب جمعیت اسلامی در گذر زمان سه آزمون بزرگ را از سر گذرانده و سر افراز بیرون آمده است.

- بسیج میلونی مردم در دوران جهاد علیه شوروی ها

- ایجاد هسته های مقاومت علیه طالبان

- سهم شایسته در نظم نوین پسا طالبان

متاسفانه، وارثین جمعیت اسلامی، کار در خور توجه سازمانی به منظور نوسازی حزب جمعیت اسلامى در همین چند سال اخیر انجام نداده اند، تا جمعیت را منحیث یک حزب با اقتدار در جامعه تثبیت نمایند.

بخاطر بیرون رفت از معضل کنونی، رهبران جمعیت اسلامی موارد آتی را مد نظر داشته باشند، تا مشکلات و چالشها را از دامن این حزب مقتدر دیروز دور سازند.

پیشنهاد می نمایم:

- اراده سیاسی و غلبه برچالشهای سازمانی

- تعهد رهبران بر کار هماهنگ و سیستماتیک

- تدویر کنگره

- بسیج مردم

- ظرفیت سازی

- تغیر نظام از تک محوری به پارلمانی

- اراییه راهکار برای برقراری نظم و قانون

- پیشنهاد اشتغال زای برای جوانان تحصیل کرده

بسا موارد دیگر را خود بزرگواران بدان واقف اند و من عجالتن به این موارد انگشت گذاشته ام؛ امید دارم که صلاح الدین ربانی لطف نموده به دل نگرانی های ما جواب بدهد.

با احترام

محراب نوابی

۱۶ عقرب ۱۳۹۶

خطاب به زنان بی حرمت و بی عرضه

زنان بی حرمت و بی عرضه 

که به یقین ماجرای دگروال کشور، آبروریزی محض است . اما در دوره آزادی بیان و آزادی های "عمل"، کم نبودند زنانی که مسیر پیشرفت را از پایین تنه خویش آغاز کرده اند، آنانی که اندکی به چشم و مغز خویش زحمت نداده اند، اندکی دود چراغ نخورده اند، اندکی فراجنسیتی فکر نکرده اند و حرص قدرت را بر خاک نزده اند. این زنان، مردان فساد پیشه شهر را فاسدتر می کنند و معیارهای پیشرفت شغلی را تغیر می دهند. زنی که با آگاهی، استعداد، توانمندی، خردمندی و دلسوزی نمی تواند سرطبیب شهرش شود و به خود و مردمش خدمت کند، غلط میکند که برای چنین پستی اقدام میکند و اگر لیاقت دارد اما پذیرفته نمی شود، باز هم غلط می کند که معیار های معمول حرمت ستیز شهر را می پذیرد و از سد مردانی می گذرد که توانمندی زنان را در پایین تنه زنان توصیف می کنند. چنین زنی حتی با داشتن توانمندی علمی هرگز لایق خدمت به جامعه نیست. این زنان بی عرضه باید بدانند که با آویزان شدن به مردهای ستاره دار و نیکتایی دار، نه تنها که به خود آسیب می زنند بلکه هزاران باور نوپای زن پذیر را نیز از بین می برند، آنان معمار مردانی می شوند که دلیل تداوم زن ستیزی اند، آنان در چرخه زن ناپذیر جامعه دلیل واپس زنی دیگر زنانند و دلیل تحکم و بر حق ماندن مردان. آنان دلیلی می شوند که بعضی از مردان در راس مشاغل بالا، حق شایسته سالاری را انجا که گزینه زنست، در جیب "شلوار" خویش پنهان کنند. انان دلیل ترس هزاران دختر نجیب و تحصیلکرده شهرند و دلیل یاس هزاران پسر امیدوار به خردمندی...
به عنوان نویسنده ای که سال هاست برای برابری جنسیتی می نویسد و برای احیای حقوق بشر صدا بوده است، تقاضا می کنم اگر قرار است از دگروال مرد این سرزمین بازجویی اخلاقی و وظیفوی شود، از آن دختری که تن به انتحار علم و نجابت داده تا به بهشت دنیوی برسد، نیز بازجویی شود. زنان قدرتخواه باید بدانند که اریکه نشینی از مسیر پایین تنه رسوایی دارد و استفاده از جنس در اصول مباحث دموکراسی جنسیتی مردود است .

نویسنده : از حميرا قادري

17 نوامبر روز جهانی محصلین مبارک باد

17 نوامبر روز جهانی محصلین مبارک باد

ماجرا و تاریخچه ی روز جهانی محصل!

ماجرای روز جهانی محصل دقیقا از آنجا آغاز شد که ژان اوپلتال محصل 24‌ساله دانشکده داروسازی پوهنتون چارلز پراگ در راه پیمایی ضد نازیسم محصلان در 28 اکتوبر 1339 توسط نیروهای نظامی به‌شدت مجروح شد و پس از گذشت دو هفته بر اثر جراحات وارده در 11 نوامبر جان می‌سپارد. مراسم خاکسپاری وی که در 15 نوامبر برگزار می‌شود خود به تظاهرات ضد فاشیستی دیگری بدل می‌شود. به همین خاطر کنستانتین نوراث نماینده نازی‌ها در پراگ برای پایان دادن به این تظاهرات دستور حمله به خوابگاه محصلان و بازداشت رهبران آنها را صادر می‌کند. نظامیان با یورش به خوابگاه محصلان 1200 دانشجو را بازداشت و به بازداشتگاه نازی‌ها منتقل می‌کنند. 9 نفر از رهبران محصلان را نیز بلافاصله اعدام می‌کنند.

این‌گونه شد که روز 17 نوامبر در تاریخ جهان به عنوان روز جهانی محصل نام گرفت. روزی که در آن محصلان بی‌گناه بدست نیروهای نازیسم به خاک و خون کشیده شدند. محصلان سراسر جهان پس از این واقعه در گردهمایی خویش در مجمع جهانی محصلان در سال 1941 در لندن این روز را به‌عنوان روز جهانی محصل نام نهادند و از آن روز هر سال، در اعتراض به خشونت علیه محصلان در پوهنتون هابیشتر کشور‌های جهان مراسمی برپا می‌شود. البته این روز در بسیاری از کشورها که خود حکومتی خودکامه و دیکتاتورگونه دارند به رسمیت شناخته نشده است و هرگونه رفتاری در این راستا بشدت سرکوب می‌شود. در برخی کشورها هم در توازی با این روز و به نوعی تقابل با آن، روز دیگری را به‌عنوان روز دانشجو اعلام کرده‌اند تا آن را براساس اهداف و ارزش‌های خود تطبیق دهند.

44 سال بعد یعنی 17 نوامبر 1974 در یونان نیز تانک‌های حزب نظامی یونان به محصلان دانشگاه پولی‌تخنیک آتن که 4 روز را در دانشگاه‌شان تحصن کرده بودند یورش می‌برد و به کشتار محصلان می‌پردازد. تاکنون هیچ‌گاه آمار دقیقی از این‌که چند ده نفر از دانشجویان در این حمله و یا در شکنجه روز‌های بعد از آن جان سپرده‌اند، منتشر نشده است. اما این یورش برای نظام دیکتاتوری یونان گران تمام شد، چرا که خیزش جنبش دانشجویی یونان درست 8 ماه بعد به ثمر نشست و در جولای 1974 نظام دیکتاتوری یونان سقوط کرد.

این روز خود در زمان‌های بعد و مکان‌های دیگر منشای تحولات عظیم مشابه بوده است. در 17 نوامبر 1989 انجمن جوانان سوسیالیست راه پیمایی را برای گرامی داشت روز جهانی محصل برگزار کردند. با شروع تظاهرات، مردم و سایر دانشجویان نیز به این تظاهرات پیوستند، طوری که در ساعت 5 بعد از ظهر بیش از 15 هزار نفر از مردم در این تظاهرات حضور داشتند. در ابتدا اگرچه خیلی آرام بود ولیکن به تدریج شعارهای ضد حکومت و حزب کمونیست آغاز شد و کم‌کم تظاهرات به یک تظاهرات ضد رژیم کمونیستی تبدیل شد. در ساعت 7 و نیم همان روز پولیس در خیابان راه تظاهرکنندگان را سد کرد و همچنین خیابان‌های منتهی به خیابان اصلی را که تظاهرات در آن برگزار می‌شد نیز مسدود کرد. بدین ترتیب تمام راه‌های فرار را بر تظاهرکنندگان بست و به ضرب و شتم بی‌رحمانه دانشجویان و جوانان پرداخت. اگرچه در آن روز شایع شد که یک دانشجو به دست پولیس کشته شده است. اما بعد‌ها مشخص شد که فردی که خودش را به مردن زده بود، یک مامور مخفی بوده است. حرکت 17 نوامبر 1989 محصلان در پراگ منجر به شکل‌گیری انقلاب مخملین پراگ و سرنگونی حزب کمونیست شد، به‌همین دلیل 17 نوامبر در چک روز آزادی و دموکراسی نیز نام گرفته است.

جنبش‌های مشابه محصلان نیز در غالب کشورها صورت گرفته است. اصولا کمتر کشوری را می‌توان سراغ گرفت که در آن تحولات سیاسی و اجتماعی رخ داده باشد و نقش تاثیرگذار تشکلات دانشجویی و دانشگاهی را ندید. معمولا در جریانات مشابه همواره محصلان از اهداف‌های اصلی سرکوبی حکومت‌ها بوده‌اند. این نکته نشان می‌دهد که محصلان همواره بیشترین تاثیرگذاری را نیز در هدایت و شدت این جریانات داشته‌اند.

بااحترام 

ایجاد «وزارت دفاع خودی» راه حلی برای وضعیت امنیتی کشور

ایجاد «وزارت دفاع خودی» راه حلی برای وضعیت امنیتی کشور

موفق شدن در جنگ فعلی، نیازمند تغییر پالیسی است. مسلم است که جنگ‌هایی دارای محتوای شورشگری در ذات خود فرسایشی و طولانی است. شورشیان یا کسانیکه جنگ‌های نامنظم را در برابر حکومت‌های مرکزی به راه می‌اندازند تا و قتیکه قدرت اشغال واحدهای کلان اداری به سویۀ ولایات را پیدا نکنند، موفق به گرفتن پایتخت نمی‌شوند.
به راه انداختن جنگ‌های نامنظم در وهلۀ نخست با حمله بر مواضع ضعیف حکومت مرکزی شروع می‌شود. گروه‌های شورشگر در گام اول، پوسته‌های محافظتی قریه‌ها را از بین می‌برند تا بتوانند در بین مردم قریه‌ها زنده‌گی کنند. بعد، راه‌های قریه تا ولسوالی را در کنترول خود می‌آورند که رابطۀ قریه با واحد اداری قطع شود. در عین زمان کوشش می‌کنند که رابطۀ ولسوالی با ولایت را قطع کنند. ولسوالی را محاصره می‌کنند تا راه‌های زمینی قطع شوند، ولسوالی به اثر محاصرۀ شدید یا حملات پیهم خود را تسلیم کند یا کارمندان آن فرار نمایند. عین پلان را در مورد ولایات نیز انجام میدهند؛ قطع راه‌های ولسوالی‌ها با ولایت و آماده شدن به تعرض استراتیژیک بالای آن. تعرض بالای ولایات که آنرا مرحلۀ تعرض استراتیژیک می‌نامند، آخرین مرحله جنگ‌های گوریلایی در برابر حکومت‌های مرکزی است.
شورشیان اگر موفق به اشغال ولایات شوند، مرکز در محاصره قرار می‌گیرد و با قطع راه‌های مرکز زمینۀ سقوط آن فراهم می‌شود. در جریان همه فعالیت‌های شورشگری، حکومت مرکزی باید به شورشیان اجازه ندهد تا در قرا و قصبات مسلط شوند و برای خود پایگاه سازی کنند و یا موفق به کنترول سرک‌های بین قریه‌ها و ولسوالی‌ها شوند یا بلاخره در گام‌های بعدی موفق به تسخیر ولسوالی‌ها و در محاصره کشیدن ولایات شوند. حکومت مرکزی، باید به شورشیان مجال ندهد که از نظر جنگی در مرحلۀ تعرض استراتیژیک، یعنی محاصرۀ ولایت‌ها برسند. پالیسی حکومت‌های مرکزی، برای سرکوب شورشیان، معمولاً با اعزام قوت‌های منظم عسکری صورت می‌گیرد. این پالیسی، در شروع جنگ‌های شورشگری می‌تواند موفق باشد؛ اما وقتی شورشیان نفوذ خود را گسترش میدهند و در بسیاری از قرا و قصبات و ولسوالی‌ها مسلط می‌شوند و نوعی از ادارۀ خود را معرفی می‌نمایند، آنگاه فرستادن نیرو از مرکز مؤثر ثابت نمی‌شود؛ چون نیروهای نظامی نمی‌توانند در هزاران قریه و قصبه و بیشتر ولسوالی‌ها جنگ را به پیش برند. دوام جنگ و اعزام نیرو از مراکز اردو/ارتش به مناطق مختلف، سبب طولانی شدن خط لوژیستیکی شده، مانده‌گی و فرسایش را در نیروهای امنیتی ببار می‌آورد و تلفات و ضایعات بیش از حد نیروهای امنیتی را تحمیل می‌کند.
در وضعیت فعلی، طالبان در مرحله تعرض استراتیژک بالای ولایات کشور قرار دارند و قوت‌های نظامی ما در حالت دفاعی می‌باشد. با سپری شدن هر روز، نیروهای ما فرسوده‌تر می‌شوند. این خصوصیت جنگ‌های فرسایشی است که نیروهای منظم عسکری را خسته می‌سازد. بعضی قطعات ما در ظرف یک ماه در چندین ولایت سفر می‌کنند. مبارزه دوام‌دار این قطعات، سبب مانده‌گی، بی‌روحیه شدن و تلفات شان می‌شود؛ چنانکه در طول سه سال گذشته، اردو و پولیس ما تلفات بیش از حد را در برابر تروریست‌ها متحمل شدند و هنوز به نتیجه ملموسی نرسیده‌ایم.
بزرگترین دست‌آورد نهادهای امنیتی ما، آزاد کردن موقت دو بارۀ بعضی و لسوالی‌ها با قربانی دادن بیش از حد بوده است. تسلط نیروهای ما تنها در مراکز ولسوالی‌ها و صرفاً ساختمان ولسوالی‌ها بوده‌است. در حالیکه موضوعات مربوط به حکومتداری و حاکمیت از طرف طالبان اعمال می‌شود، حکومت در آن ولسوالی‌ها تنها حضور سمبولیک سیاسی دارد؛ در حالیکه جمع‌آوری مالیات، اعمال قدرت و حکومت داری از سوی طالبان صورت می‌گیرد.
بناءً ادامۀ پالیسی جاری جنگی از سوی حکومت کنونی، به جز اینکه سبب تقویت طالبان شود، کدام مؤثریت دیگر برای تامین امنیت ندارد. حکومت باید در پالیسی جنگی خود در برابر طالبان، تغییر وارد کند. جنگ را غیر متمرکز و محلی سازیم؛ مردم قریه‌ها باید مسوولیت دفاع قریه و تامین امنیت راه‌های منتهی به ولسوالی را به عهده بگیرند. این کار نیازمند ایجاد تشکیلات سیاسی و نظامی است. شوراهای ولسوالی با شناخت عمیقی که از هر قریه دارند، می‌توانند نقش مهم را هم در ارایۀ خدمات به سطح قریۀ ایفا و مسوولین امنیتی هر قریه را به نهادهای امنیتی معرفی نمایند؛ چون در کشور ما بیش از (٣۵٠٠٠) هزار قریه و در حدود (٣۶۵) ولسوالی موجود است. بناءً تنظیم و ترتیب این همه واحدهای اداری و قریه‌ها از نظر ایجاد تشکیلات سیاسی و نظامی برای نهادهای امنیتی چون وزارت دفاع و وزارت داخله ممکن نیست. لذا ضرورت ایجاد تشکیل جداگانه‌یی به نام «وزارت دفاع خودی» احساس می‌شود که مسوولیت آن صرفاً ایجاد چنین تشکیلاتی باشدو برای این منظور، از قوت و نیروی مردمی برای دفاع قریه‌ها و راه‌هایی بین ولسوالی‌ها کار بگیرد.
در وضعیت فعلی در حدود (١۵٠٠٠) هزار قریه در کل کشور تحت تسلط طالبان قرار دارند. برای پاک سازی آن ها هم به کار سیاسی ضرورت است و هم به کار نظامی که هر دوی این مسوولیت را باید همین تشکیلات جدید به نام «وزارت دفاع خودی» به عهده گیرد. همکاری شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی با وزارت دفاع خودی، در امر ارایۀ خدمات در سطح قریه و پیشبرد کارهای سیاسی بسیار مهم است.
«وزارت دفاع خودی» در همکاری با شوراهای ولسوالی‌ها می‌تواند در قریه نفوذ سیاسی کند و هسته‌های سیاسی متشکل از جوانان، روحانیون و ریش‌سفیدان را سازماندهی نماید. این هسته‌های سیاسی باید پروگرام‌های تبلیغاتی بر ضد تروریست‌ها و حامیان خارجی شان داشته باشند و احساسات وطن‌دوستی و ملی گرایی را در بین مردم قریه تقویت و تشویق نمایند. در عین زمان، مردم قریه را از نظر ذهنی و مسوولیت‌های دینی، آمادۀ مبارزه علیه تروریست‌ها سازند.
به این ترتیب ما میتوانیم هم از نظر فکری و ذهنی و هم از طریق ارایه خدمات، وفاداری مردم را نسبت به نظام سیاسی جلب نماییم و اجازه ندهیم که تروریست‌ها، با تحریف حقایق، مشروعیت خود را بالای مردم بقبولانند. وزارت دفاع خودی، با استفاده از مردم محل و همکاری شوراهای ولسوالی‌ها می‌تواند سازماندهی نظامی را هم در سطح قریه و هم در راه‌های ارتباطی که قریه را با ولسوالی ارتباط میدهد به وجود آورد. وقتی ولسوالی‌ها امنیت پیدا کرد، ولایات نیز مصون باقی می‌مانند. در همچو حالتی به لشکر کشی‌های طولانی اردو نیاز پیدا نمی‌شود. اگر احیاناً در قریه‌یی مردم نتوانند از قریۀ خود در برابر طالبان دفاع کنند، به یک قطعه کماندویی و قوت‌های دیسانت ضرورت پیدا خواهد شد نه به کاروان‌های پر مصرف و طویل اردو. به هر ترتیب، دخیل ساختن مردم در تامین امنیت قرا و قصبات و ولسوالی‌ها، در جنگ‌های ضد شورشگری، یک اصل است. اینکار نیازمند غیر متمرکزسازی جنگ یا محلی‌سازی جنگ در کشور ما است.
در مورد اینکه چه نوع رابطه‌یی بین شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و مراکز نظامی حکومت و مراکز «دفاع خودی» در سطح ولایات و ولسوالی‌ها وجود داشته باشد، به هماهنگی کامل بین ارگان‌های محل، نهادهای امنیتی و مراکز دفاع خودی ارتباط می‌گیرد. همه گروه‌هایی که در شرایط فعلی، تحت نام ملیشه‌های محلی کار می‌کنند، باید در چوکات وزارت دفاع خودی تنظیم شوند و از یونیفورم به خصوص برخوردار باشند. این ملیشه‌ها با سپری شدن زمان به گروه‌های منظم نظامی تبدیل خواهند شد که هم از نظر سازماندهی و گرفتن دستور با مرکز فرماندهی وزارت (دفاع خودی) در ارتباط می‌باشند و هم بعد از یک مدت زمان ما شاهد موجودیت گروه‌های نا منظم نظامی در قرا و قصبات نخواهیم بود. در عین زمان، تغییر و تبدیل فرماندهان در سطح محلات، مربوط به وزارت دفاع خودی خواهد شد.
با اینکار هم تروریست‌ها را می‌توانیم شکست بدهیم و هم گروه‌های نامنظم نظامی قریه‌ها را به گروه‌های منظم و با دسپلین تبدیل نماییم. به هر صورت، در جنگ فعلی، ما ضرورت مبرم به کار سیاسی، کار نظامی و ارایۀ خدمات در قریه‌ها و ولسوالی‌ها داریم. پیشبرد همه این امور نیازمند تشکیل سیاسی نظامی تحت عنوان دفاع خودی است تا توانسته باشیم مردم را در واحدهای اداری خورد و کلان بر ضد تروریست‌ها و کشورهای حامی تروریزم بسیج سازیم. بسیج مردم در برابر تروریست‌ها، نیازمند تقویت مفکورۀ ملی‌گرایی در محور منافع ملی کشور است که هم سبب تقویت رشته‌های وحدت ملی در بین اقوام کشور شود و هم همه اقوام کشور را در یک جهت سیاسی که دفاع از کشور و رفتن به سوی یک جامعه مدرن است، تشویق و رهبری کنیم

نويسنده: احمدضیاء مسعود

رقابت درانی ها و غلجایی ها در متن قدرت

رقابت درانی ها و غلجایی ها در متن قدرت

محراب نوابی فعال سیاسی

دنباله روی غیر پشتون تباران در حاشیه قدرت.

صف بندی های جدید در چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری سال۲۰۱۹ م برای پنج سال آینده از همین اکنون در حال شکل گیری است.
دیده می شود که اشرف غنی و حامد کرزی، مصروف رایزنی و چانه زنی با شخصیت ها و افراد بانفوذ سیاسی اند ـ تا در انتخابات پیش رو بتواند از ظرفیت سیاسی و نیرو انسانی آنها در جهت سمت و سو دادن انتخابات به نفع خود استفاده کنند.
بعد از تاسیس حکومت مستقل در خراسان بدست احمد شاه ابدالی(درانی) درسال ۱۷۴۷ خورشید، به استثنایی دوره کوتاه امیرحبیب الله کلکانی، آخرین مهره آنها (سردار محمد داود) به واسطه افراد نور محمد تره کی و حفیظ الله امین غلجایی تیرباران شد و به سلسله درانی ها موقتن پایان داده شد.
حاکمیت غلجایی ها به استثنایی حکومت مجاهدین به ریاست استاد برهان الدین ربانی تاجیک تبار الی سقوط امارات طالبان که عمدتن غلجایی بودند ادامه پیدا کرد ـ تا اینکه حامد کرزی درانی را امریکایی ها در کنفرانس بن تحمیل نیروهای جبهه متحد ملی کردند و این پیام روشنی طرف امریکایی ها به طالبان بود.
اشرف غنی در انتخابات ۲۰۱۴ با مهندسی و تقلب آرایی انتخاباتی توانست برمسند قدرت تکیه زند. او در اولین اقدام به تضعیف موتلفین خود جنرال دوستم، احمد ضیا مسعود و رقیب انتخاباتی خود داکتر عبدالله اقدام كرد و توافق سیاسی حکومت وحدت ملی را زیر سوال برد.
در حال حاضر گزینش اعضای کمیسیون انتخاباتی منحیث حربه ی قوی در اختیار اشرف غنی است. هرچند کرزی و برخی دیگر شخصیت های سیاسی خواستار عزل اعضای کمیسیون انتخاباتی شده اند ـ تا دسترسی تیم حاکم را در مهندسی انتخابات محدود سازند، اما به این خواست شان تا حال جواب مثبت داده نشده است.
حالا اشرف غنی و حامد کرزی در یک رقابت تنگاتنگ در انتخابات ۲۰۱۹ صف آرایی دارند، تا بار دیگر از موقف عشیره یی خود بهره ببرند و غیر پشتون تباران را منحیث مغزن رایی استفاده کنند و به دنبال خودشان بکشانند.
غیر پشتون تباران با ذهنیت تلقین شده از طرف لابی های استخباراتی وحلقات خاص در کشور اقلیت ها (افغانستان)، حضانت قوم پشتون را منحیث قوم بزرگ قبول کرده اند و به دنبال آنها می روند تا به"عوض قدرت سیاسی، منصب سیاسی نصیب شان شود".
اکنون سوال اینجاست که چرا غیر پشتون تباران به تابوی استبداد قدرت قومی خاتمه نمی دهند؟ در حالی که بانک رای که برد آنها را در انتخابات تضمین می کند در شمال کشور است؛ زیرا پشتونها به دلایل زیرین اکثرن حاضر به استعمال رای خود بگونه مشروع آن نیستند:
１- عدم امنیت در مناطق جنوب کشور
２- کمرنگ بودن حضور زنان در روند انتخابات
３- بینش تند افراطی در رابطه به حضور در انتخابات

اعضای احتمالی تیم اشرف غنی:
１ – تیم تحول و تداوم (اشرف غنی)
２ ـ تیم اصلاحات و همگرایی که بعدن تغییر نام داد به ایتلاف ملی(عبدالله عبدالله)
３ – تیم حق و عدالت (حنیف اتمر)
４ حزب اسلامی (گلبدین حکمتیار)
５ حمایت پشت پرده امریکایی ها

اعضای احتمالی تیم حامد کرزی:
１- تیم آقای کرزی
２- وفاق ملی؛ احمد ولی مسعود ؛ پسر احمد شاه مسعود( احمد مسعود)
３- حراست و ثبات؛استاد سیاف؛ قانونی؛ بسم الله خان و...
４- ایتلاف نجات برای افغانستان؛ جنرال دوستم؛ استاد عطا محمد نور؛ استاد محقق؛ صلاح الدین ربانی ... و
５- احمد ضیا مسعود
６- پسر مارشال فهیم
７- زلمی خلیل زاد

در آینده نچندان دور نتیجه این زور آزمایی که به جنگ سرد بی شباهت نیست معلوم خواهد شد. در هر صورت بازنده اصلی٬ کسانی اند که نشسته اند تا دیگران به قد و قامت شان لباس سیاسی بدوزند.

این نوشته منحیث فرضیه قرین به حقیقت است که با مطرح شدن منفعت های سیاسی و گرایش های قومی در آیند تغییراتی را ما شاهد خواهیم بود.

محراب نوابی
ناروی
١٢ اكتوبر ٢٠١٧

خطاب به رهبران تاجیک!!!

 من از نسل جوان که خود جوش از آرمان های قهرمان دفاع میکنند بسیار خوش هستم ولی از اینکه بزرگان برایشان رحم ندارند و همیشه در فکر اهداف خود هستند دل گیر میشوم  آیا هدف و آرمان فرمانده مسعود حرف بود یا عمل کدامش ؟؟؟

  

روز جهانی جوانان

روز جهانی جوانان

"Youth Building Peace"

International Youth Day 2017 is dedicated to celebrating young people’s contributions to conflict prevention and transformation as well as inclusion, social justice, and sustainable peace.

The 2030 Agenda for Sustainable Development committed to fostering peaceful and inclusive societies and affirmed that “Sustainable development cannot be realized without peace and security”. Goal 16 aims to ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels. The World Programme of Action for Youth, which provides a policy framework and practical guidelines to improve the situation of young people, also encourages “promoting the active involvement of youth in maintaining peace and security”.

برکناری مسوولان امنیتی خلاف موازین شرعی است

برکناری مسوولان امنیتی خلاف موازین شرعی است: 

در پی گسترش اعتراضات شهروندان به دلیل ناتوانی‌های حکومت در تأمین امنیت شهر کابل و دیگر شهرهای افغانستان شورای علمای افغانستان نیز اعلام کرد که تظاهرات حق مسلم هر شهروند است، اما تقاضای برکناری مسوولان امنیتی بدون در نظر داشت سابقه‌ی کاری و خدمات‌شان «خلاف موازین شرعی است.»
شورای علمای افغانستان در کنفرانس خبری پیرامون اوضاع امنیتی و حمله‌های خونین اخیر در کابل و هرات گفتند که معترضان می‌توانند در برابر گسترش ناامنی و ناتوانی حکومت‌ در برقراری امنیت دست به اعتراض بزنند، اما اتهام وارد کردن بر مامورانی که برای امنیت کشور کار می‌کنند، بدون در نظر داشت سابقه کاری‌شان خلاف موازین شرعی است.
عطاالله فیضانی یک تن از علما با خوانش اعلامیه‌ی شورای سرتاسری علما می‌گوید که متهم ساختن به دست داشتن در هراس‌افگنی برخی مسوولان امنیتی چون مشاور شورای امنیت، رییس امنیت ملی، وزیر دفاع و یا گارنیزیون کار درستی نیست، او گفت:‌ «خواهش برکناری هر فرد دولتی از جانب هر کسی که باشد [قبل از اثبات اتهام] خواسته‌ای خلاف موازین شرعی و قانونی می‌باشد.»
وی در ادامه گفت که شورای علما خواهان اعلام نتیجه‌ی بررسی‌های کمیسیون حقیقت‌یاب به شکل هر چه عاجل‌تر است. «شورای علمای افغانستان هم‌چنان بسته‌شدن جاده‌ها را از سوی هر کسی که باشد ناروا دانسته» گفته است که معترضان می‌توانند دادخواهی خود را از راه‌های دیگر نیز انجام دهند، لذا بستن جاده‌ها کار درست نیست. آنان می‌گویند:‌ «از آن‌جا که این کار باعث آزار مردم می‌شود، پس انسداد راه توسط معترضان خلاف شریعت می‌باشد.»
این در حالی است شماری از معترضان کابلی می‌گویند که «بارها، راه‌ها به روی مردم از سوی حکومت بسته شده است و قسمت‌های زیادی از جاده‌ها که جزء املاک عامه است، توسط دیوارهای بلند سمنتی ادارات دولتی تصاحب شده‌اند و هیچ گاهی باز نشده‌اند.»
در همین حال،‌ بهار مهر،‌ یک تن از نویسنده‌گان و پژوهش‌گران در واکنش به این موضع‌گیری شورای علمای کشور واکنش نشان داده، فتوای شورای علما را غیراسلامی خوانده، می‌گوید‌: «‎سکوت در برابر ظالمان، مشارکت با آنان است.» او با روی‌کردی به آیاتی از قرآن و نقل ترجمه‌ی آیتی از قرآن کریم «خدا هرگز دوست ندارد کسى با گفتار خود بدی‌هاى دیگران را آشکار کند مگر کسى که ستم دیده است» می‌گوید: ‌«بر بنیاد فرموده‌های دینی،‌ مظلوم اجازه نه بلکه وظیفه دارد که بیداد ستم‌گری را فریاد کند و داد خود بستاند.» چنین شخصی می‌تواند ظلمی که بر او رفته را فریاد کرده و بدی ستم‌گر را برملا کند، با توجه به این آیت مبارک و ده‌ها مورد دیگر که صراحتاً مسلمانان را مکلف به ایستاده‌گی در برابر حاکم فاسد و ستم‌پیشه می‌کند، فتوای ملاهای ارگ و اجیر در برابر مردم، مردود و غیر اسلامی است.»
از سوی دیگر سیدمنصور نادری در واکنش به تظاهرات اخیر اظهار داشته است که او، تمام مردم افغانستان را به وحدت ملی فرا می‌خواند. نادری می‌گوید:‌ «فروپاشی دولت ملی به نفع هیچ یک از جریان‌های قومی وسیاسی نیست.»
رهبر حزب پیوند ملی افغانستان به رهبری سید منصور نادری گفت:‌ «در جریان تحولات اخیر بعضی از جریان‌های سیاسی در کشور خواهان حذف بعضی از مقام‌ها از جمله کناررفتن حنیف اتمر، مشارو امنیت حکومت وحدت ملی هستند که در این وضعیت پیچیده سیاسی و نظامی یک امر قابل قبول نیست.»
سیدمنصور نادری می‌گوید:‌ «حنیف اتمر را از گذشته می‌شناخته و به درایت و صداقت وی در تامین امنیت کشور و شهروندان باور دارد.»
حزب مشارکت ملی به رهبری نجیب‌الله کابلی نیز روز پنج‌شنبه با همراهی برخی از نهادهای مدنی برای جمع کردن خیمه‌ی تحصن در مقابل شفاخانه‌ی ایمرجنسی اقدام کرد. اما این حرکت وی با فیرهای هوایی نیروهای پولیس به دلایل امنیتی مواجه شد که در نتیجه گردآمده‌گان پراکنده شدند.
پیش از این معترضان خواستار استعفای رییس جمهور و رییس اجرایی و برکناری مسوولان امنیتی از جمله مشاور امنیت ملی شده بودند. حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح‌الدین ربانی نیز در حمایت از معترضان خواهان برکناری حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و برخی دیگر از مسوولان امنیتی شده بود. حزب جبهه‌ی نوین ملی به ریاست انوارالحق احدی نیز چندی پیش انتخابات زودهنگام را برای برون‌رفت از اوضاع کنونی پیشنهاد کرده و وعده‌ی اصلاحات امنیتی را عوام‌فریبی خوانده بود.

معترضان: «عده‌ای در بدل پول خلاف ما تبلیغ می‌کنند»

معترضان می‌گویند که بسته‌شدن برخی از جاده‌ها رسم اعتراض است و آنان از ایجاد مشکلات برای مردم جلوگیری کرده‌اند. آنان می‌گویند که اعتراض‌ها باید علنی باشد، در جاده‌ها باشد و نمی‌شود در ته‌کویی یا پستوی خانه، خیمه‌ی اعتراض برپا کرد.
هارون معترف یکی از معترضان مدعی است که «برخی از حلقات از سوی ارگ بر ضد آنان پروپاگند می‌کنند.» وی می‌گوید:‌ «برخی از نهادها و گروه‌ها برای سود شخصی خود علیه اعتراض‌کننده‌گان فعالیت می‌کنند، اما مردم با معترضان هم‌گام و هم‌کار است.»
معترف می‌گوید برپایی خیمه‌ها در برخی جاده‌های شهر سبب بسته‌شدن راه‌ها شده است، اما آنان راه‌های کارته پروان و دهن باغ را باز کرده‌اند. به قول او،‌ «علاوه بر آن ستاد «رستاخیز تغییر» برای حل مشکلات مردم کمیسیون دارد که شکایت‌ها را درج می‌کند و آنان حاضر اند اگر مردم شکایتی داشته باشند، خود اقدام کنند.»
«ستاد رستاخیز تغییر» در شماری از چهارراهی‌ها، از جمله شفاخانه‌ی ایمرجنسی، کارته پروان، دهن باغ، چهارراهی خراسان، چهارراهی شهرک آریا، پل آرتل و چهارراهی تایمنی خیمه برپا کرده است.
حکومت اما ابلاغیه‌ای را منتشر کرده است که در آن از معترضان خواسته شده «به پاس ماه رمضان و با در نظر داشت فقر و بی‌کاری» خیمه‌هایشان را از جاده‌ها بردارند.
هم‌چنان در این اعلامیه آمده است، حکومت خود را مکلف می‌داند به خواست‌های مشروع مردم رسیده‌گی کند. در اعلامیه آمده است:‌ «در صورت ادامه وضعیت، دولت به منظور حمایت از حقوق شهروندان و تأمین امنیت و مصونیت مردم و تجمع‌کننده‌گان، در مطابقت با قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات اقدامات قانونی می‌کند.»