برکناری مسوولان امنیتی خلاف موازین شرعی است:
در پی گسترش
اعتراضات شهروندان به دلیل ناتوانی‌های حکومت در تأمین امنیت شهر کابل و دیگر
شهرهای افغانستان شورای علمای افغانستان نیز اعلام کرد که تظاهرات حق مسلم هر
شهروند است، اما تقاضای برکناری مسوولان امنیتی بدون در نظر داشت سابقه‌ی کاری و
خدمات‌شان «خلاف موازین شرعی است.»
شورای علمای افغانستان در کنفرانس خبری پیرامون اوضاع امنیتی و حمله‌های خونین اخیر در کابل و هرات گفتند که معترضان می‌توانند در برابر گسترش ناامنی و ناتوانی حکومت در برقراری امنیت دست به اعتراض بزنند، اما اتهام وارد کردن بر مامورانی که برای امنیت کشور کار می‌کنند، بدون در نظر داشت سابقه کاری‌شان خلاف موازین شرعی است.
عطاالله فیضانی یک تن از علما با خوانش اعلامیه‌ی شورای سرتاسری علما می‌گوید که متهم ساختن به دست داشتن در هراس‌افگنی برخی مسوولان امنیتی چون مشاور شورای امنیت، رییس امنیت ملی، وزیر دفاع و یا گارنیزیون کار درستی نیست، او گفت: «خواهش برکناری هر فرد دولتی از جانب هر کسی که باشد [قبل از اثبات اتهام] خواستهای خلاف موازین شرعی و قانونی می‌باشد.»
وی در ادامه گفت که شورای علما خواهان اعلام نتیجه‌ی بررسی‌های کمیسیون حقیقت‌یاب به شکل هر چه عاجل‌تر است. «شورای علمای افغانستان هم‌چنان بسته‌شدن جاده‌ها را از سوی هر کسی که باشد ناروا دانسته» گفته است که معترضان می‌توانند دادخواهی خود را از راه‌های دیگر نیز انجام دهند، لذا بستن جاده‌ها کار درست نیست. آنان می‌گویند: «از آنجا که این کار باعث آزار مردم می‌شود، پس انسداد راه توسط معترضان خلاف شریعت می‌باشد.»
این در حالی است شماری از معترضان کابلی می‌گویند که «بارها، راه‌ها به روی مردم از سوی حکومت بسته شده است و قسمت‌های زیادی از جاده‌ها که جزء املاک عامه است، توسط دیوارهای بلند سمنتی ادارات دولتی تصاحب شده‌اند و هیچ گاهی باز نشده‌اند.»
در همین حال، بهار مهر، یک تن از نویسنده‌گان و پژوهش‌گران در واکنش به این موضع‌گیری شورای علمای کشور واکنش نشان داده، فتوای شورای علما را غیراسلامی خوانده، می‌گوید: «سکوت در برابر ظالمان، مشارکت با آنان است.» او با روی‌کردی به آیاتی از قرآن و نقل ترجمه‌ی آیتی از قرآن کریم «خدا هرگز دوست ندارد کسى با گفتار خود بدی‌هاى دیگران را آشکار کند مگر کسى که ستم دیده است» می‌گوید: «بر بنیاد فرموده‌های دینی، مظلوم اجازه نه بلکه وظیفه دارد که بیداد ستم‌گری را فریاد کند و داد خود بستاند.» چنین شخصی می‌تواند ظلمی که بر او رفته را فریاد کرده و بدی ستم‌گر را برملا کند، با توجه به این آیت مبارک و ده‌ها مورد دیگر که صراحتاً مسلمانان را مکلف به ایستاده‌گی در برابر حاکم فاسد و ستم‌پیشه می‌کند، فتوای ملاهای ارگ و اجیر در برابر مردم، مردود و غیر اسلامی است.»
از سوی دیگر سیدمنصور نادری در واکنش به تظاهرات اخیر اظهار داشته است که او، تمام مردم افغانستان را به وحدت ملی فرا می‌خواند. نادری می‌گوید: «فروپاشی دولت ملی به نفع هیچ یک از جریان‌های قومی وسیاسی نیست.»
رهبر حزب پیوند ملی افغانستان به رهبری سید منصور نادری گفت: «در جریان تحولات اخیر بعضی از جریان‌های سیاسی در کشور خواهان حذف بعضی از مقام‌ها از جمله کناررفتن حنیف اتمر، مشارو امنیت حکومت وحدت ملی هستند که در این وضعیت پیچیده سیاسی و نظامی یک امر قابل قبول نیست.»
سیدمنصور نادری می‌گوید: «حنیف اتمر را از گذشته می‌شناخته و به درایت و صداقت وی در تامین امنیت کشور و شهروندان باور دارد.»
حزب مشارکت ملی به رهبری نجیب‌الله کابلی نیز روز پنج‌شنبه با همراهی برخی از نهادهای مدنی برای جمع کردن خیمه‌ی تحصن در مقابل شفاخانه‌ی ایمرجنسی اقدام کرد. اما این حرکت وی با فیرهای هوایی نیروهای پولیس به دلایل امنیتی مواجه شد که در نتیجه گردآمده‌گان پراکنده شدند.
پیش از این معترضان خواستار استعفای رییس جمهور و رییس اجرایی و برکناری مسوولان امنیتی از جمله مشاور امنیت ملی شده بودند. حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح‌الدین ربانی نیز در حمایت از معترضان خواهان برکناری حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و برخی دیگر از مسوولان امنیتی شده بود. حزب جبهه‌ی نوین ملی به ریاست انوارالحق احدی نیز چندی پیش انتخابات زودهنگام را برای برون‌رفت از اوضاع کنونی پیشنهاد کرده و وعده‌ی اصلاحات امنیتی را عوام‌فریبی خوانده بود.
شورای علمای افغانستان در کنفرانس خبری پیرامون اوضاع امنیتی و حمله‌های خونین اخیر در کابل و هرات گفتند که معترضان می‌توانند در برابر گسترش ناامنی و ناتوانی حکومت در برقراری امنیت دست به اعتراض بزنند، اما اتهام وارد کردن بر مامورانی که برای امنیت کشور کار می‌کنند، بدون در نظر داشت سابقه کاری‌شان خلاف موازین شرعی است.
عطاالله فیضانی یک تن از علما با خوانش اعلامیه‌ی شورای سرتاسری علما می‌گوید که متهم ساختن به دست داشتن در هراس‌افگنی برخی مسوولان امنیتی چون مشاور شورای امنیت، رییس امنیت ملی، وزیر دفاع و یا گارنیزیون کار درستی نیست، او گفت: «خواهش برکناری هر فرد دولتی از جانب هر کسی که باشد [قبل از اثبات اتهام] خواستهای خلاف موازین شرعی و قانونی می‌باشد.»
وی در ادامه گفت که شورای علما خواهان اعلام نتیجه‌ی بررسی‌های کمیسیون حقیقت‌یاب به شکل هر چه عاجل‌تر است. «شورای علمای افغانستان هم‌چنان بسته‌شدن جاده‌ها را از سوی هر کسی که باشد ناروا دانسته» گفته است که معترضان می‌توانند دادخواهی خود را از راه‌های دیگر نیز انجام دهند، لذا بستن جاده‌ها کار درست نیست. آنان می‌گویند: «از آنجا که این کار باعث آزار مردم می‌شود، پس انسداد راه توسط معترضان خلاف شریعت می‌باشد.»
این در حالی است شماری از معترضان کابلی می‌گویند که «بارها، راه‌ها به روی مردم از سوی حکومت بسته شده است و قسمت‌های زیادی از جاده‌ها که جزء املاک عامه است، توسط دیوارهای بلند سمنتی ادارات دولتی تصاحب شده‌اند و هیچ گاهی باز نشده‌اند.»
در همین حال، بهار مهر، یک تن از نویسنده‌گان و پژوهش‌گران در واکنش به این موضع‌گیری شورای علمای کشور واکنش نشان داده، فتوای شورای علما را غیراسلامی خوانده، می‌گوید: «سکوت در برابر ظالمان، مشارکت با آنان است.» او با روی‌کردی به آیاتی از قرآن و نقل ترجمه‌ی آیتی از قرآن کریم «خدا هرگز دوست ندارد کسى با گفتار خود بدی‌هاى دیگران را آشکار کند مگر کسى که ستم دیده است» می‌گوید: «بر بنیاد فرموده‌های دینی، مظلوم اجازه نه بلکه وظیفه دارد که بیداد ستم‌گری را فریاد کند و داد خود بستاند.» چنین شخصی می‌تواند ظلمی که بر او رفته را فریاد کرده و بدی ستم‌گر را برملا کند، با توجه به این آیت مبارک و ده‌ها مورد دیگر که صراحتاً مسلمانان را مکلف به ایستاده‌گی در برابر حاکم فاسد و ستم‌پیشه می‌کند، فتوای ملاهای ارگ و اجیر در برابر مردم، مردود و غیر اسلامی است.»
از سوی دیگر سیدمنصور نادری در واکنش به تظاهرات اخیر اظهار داشته است که او، تمام مردم افغانستان را به وحدت ملی فرا می‌خواند. نادری می‌گوید: «فروپاشی دولت ملی به نفع هیچ یک از جریان‌های قومی وسیاسی نیست.»
رهبر حزب پیوند ملی افغانستان به رهبری سید منصور نادری گفت: «در جریان تحولات اخیر بعضی از جریان‌های سیاسی در کشور خواهان حذف بعضی از مقام‌ها از جمله کناررفتن حنیف اتمر، مشارو امنیت حکومت وحدت ملی هستند که در این وضعیت پیچیده سیاسی و نظامی یک امر قابل قبول نیست.»
سیدمنصور نادری می‌گوید: «حنیف اتمر را از گذشته می‌شناخته و به درایت و صداقت وی در تامین امنیت کشور و شهروندان باور دارد.»
حزب مشارکت ملی به رهبری نجیب‌الله کابلی نیز روز پنج‌شنبه با همراهی برخی از نهادهای مدنی برای جمع کردن خیمه‌ی تحصن در مقابل شفاخانه‌ی ایمرجنسی اقدام کرد. اما این حرکت وی با فیرهای هوایی نیروهای پولیس به دلایل امنیتی مواجه شد که در نتیجه گردآمده‌گان پراکنده شدند.
پیش از این معترضان خواستار استعفای رییس جمهور و رییس اجرایی و برکناری مسوولان امنیتی از جمله مشاور امنیت ملی شده بودند. حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح‌الدین ربانی نیز در حمایت از معترضان خواهان برکناری حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و برخی دیگر از مسوولان امنیتی شده بود. حزب جبهه‌ی نوین ملی به ریاست انوارالحق احدی نیز چندی پیش انتخابات زودهنگام را برای برون‌رفت از اوضاع کنونی پیشنهاد کرده و وعده‌ی اصلاحات امنیتی را عوام‌فریبی خوانده بود.
معترضان: «عده‌ای در بدل پول خلاف ما
تبلیغ می‌کنند»
معترضان می‌گویند که
بسته‌شدن برخی از جاده‌ها رسم اعتراض است و آنان از ایجاد مشکلات برای مردم
جلوگیری کرده‌اند. آنان می‌گویند که اعتراض‌ها باید علنی باشد، در جاده‌ها باشد و
نمی‌شود در ته‌کویی یا پستوی خانه، خیمه‌ی اعتراض برپا کرد.
هارون معترف یکی از معترضان مدعی است که «برخی از حلقات از سوی ارگ بر ضد آنان پروپاگند می‌کنند.» وی می‌گوید: «برخی از نهادها و گروه‌ها برای سود شخصی خود علیه اعتراض‌کننده‌گان فعالیت می‌کنند، اما مردم با معترضان هم‌گام و هم‌کار است.»
معترف می‌گوید برپایی خیمه‌ها در برخی جاده‌های شهر سبب بسته‌شدن راه‌ها شده است، اما آنان راه‌های کارته پروان و دهن باغ را باز کرده‌اند. به قول او، «علاوه بر آن ستاد «رستاخیز تغییر» برای حل مشکلات مردم کمیسیون دارد که شکایت‌ها را درج می‌کند و آنان حاضر اند اگر مردم شکایتی داشته باشند، خود اقدام کنند.»
«ستاد رستاخیز تغییر» در شماری از چهارراهی‌ها، از جمله شفاخانه‌ی ایمرجنسی، کارته پروان، دهن باغ، چهارراهی خراسان، چهارراهی شهرک آریا، پل آرتل و چهارراهی تایمنی خیمه برپا کرده است.
حکومت اما ابلاغیه‌ای را منتشر کرده است که در آن از معترضان خواسته شده «به پاس ماه رمضان و با در نظر داشت فقر و بی‌کاری» خیمه‌هایشان را از جاده‌ها بردارند.
هم‌چنان در این اعلامیه آمده است، حکومت خود را مکلف می‌داند به خواستهای مشروع مردم رسیده‌گی کند. در اعلامیه آمده است: «در صورت ادامه وضعیت، دولت به منظور حمایت از حقوق شهروندان و تأمین امنیت و مصونیت مردم و تجمع‌کننده‌گان، در مطابقت با قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات اقدامات قانونی می‌کند.»
هارون معترف یکی از معترضان مدعی است که «برخی از حلقات از سوی ارگ بر ضد آنان پروپاگند می‌کنند.» وی می‌گوید: «برخی از نهادها و گروه‌ها برای سود شخصی خود علیه اعتراض‌کننده‌گان فعالیت می‌کنند، اما مردم با معترضان هم‌گام و هم‌کار است.»
معترف می‌گوید برپایی خیمه‌ها در برخی جاده‌های شهر سبب بسته‌شدن راه‌ها شده است، اما آنان راه‌های کارته پروان و دهن باغ را باز کرده‌اند. به قول او، «علاوه بر آن ستاد «رستاخیز تغییر» برای حل مشکلات مردم کمیسیون دارد که شکایت‌ها را درج می‌کند و آنان حاضر اند اگر مردم شکایتی داشته باشند، خود اقدام کنند.»
«ستاد رستاخیز تغییر» در شماری از چهارراهی‌ها، از جمله شفاخانه‌ی ایمرجنسی، کارته پروان، دهن باغ، چهارراهی خراسان، چهارراهی شهرک آریا، پل آرتل و چهارراهی تایمنی خیمه برپا کرده است.
حکومت اما ابلاغیه‌ای را منتشر کرده است که در آن از معترضان خواسته شده «به پاس ماه رمضان و با در نظر داشت فقر و بی‌کاری» خیمه‌هایشان را از جاده‌ها بردارند.
هم‌چنان در این اعلامیه آمده است، حکومت خود را مکلف می‌داند به خواستهای مشروع مردم رسیده‌گی کند. در اعلامیه آمده است: «در صورت ادامه وضعیت، دولت به منظور حمایت از حقوق شهروندان و تأمین امنیت و مصونیت مردم و تجمع‌کننده‌گان، در مطابقت با قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات اقدامات قانونی می‌کند.»
